دانلود مقاله و کار تحقیقی با عنوان "حقوق ثبت"

برای رشته حقوق 

شامل 94 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش

• بخش اول : ثبت املاک
• گفتار اول: مقررات‌ ثبت‌ ملك
• فصل اول:آگهی
• تحدید حدود اختصاصی، اعتراض و آثار آن
• فصل دوم : ثبت ملک غیر
• فصل سوم :املاکی که ثبت آنها ممنوع است ؟
• فصل چهارم : سند مالکيت اعيانی، اصلاح و تغییرو ابطال سند مالکیت
• فصل پنجم :سند المثنی و سند وراث
• فصل ششم :اسناد مالکیت روستاها و اسناد مالکیت اراضی کشاورزی
• فصل هفتم : افراز، تفکیک، تقسیم ، تجمیع ، کاداستر
• گفتار دوم : آثار ثبت
• فصل اول : سند مالكيت معارض
• فصل دوم : انواع دفاتر ثبتی
• فصل سوم : جرایم و مجازاتهای ثبتی
• فصل چهارم :اختلافات و اشتباهات ثبتي
• صلاحيت و وظايف هيأت نظارت
• فصل پنجم : اصلاحات ارضی
• فصل ششم : تملک اتباع خارحی
• بخش دوم : اسناد
• فصل اول و دوم: انواع و آثارسند رسمی:
• فصل سوم : الزامات تنظیم سند
• فصل پنجم : دفتر خانه اسناد رسمی
• فصل ششم : کانون سردفتران

ضمیمه : نحوه تنظیم برخی اسناد در دفاتر اسناد رسمی

مقدمه

هدف از وضع قوانین ثبت ایجاد امنیت در روابط مالی و معاملاتی مردم و کاهش کشمکش بوده و رعایت موازین ثبتی که مورد تاکید شریعت مطهر است زندگی با آرامش را برای جامعه به ارمغان می آورد آیه 282 سوره بقره استفاده از سند را تو صیه می نماید که : " به هنگام قرض گرفتن نویسنده ای عادل آن را بنویسد و بدهکار آن را تقریر کند و باید بدون کم و کاست بنویسد".

هدف از ثبت املاک :حفظ حقوق مالکين ، تثبیت و شفافیت مالکيت افراد، اخذ مالیات، جلوگیری از وقوع معامله معارض و منع طرح دعاوی واهی و به تعبیری رعایت بهداشت حقوقی، است. مقررات ثبتي از جمله قوانين آمره، حكومتي و مرتبط با نظم عمومي است. به تعبیری " امور ثبتي از ‌امور حاكميتي دولت است كه تحقق آن موجب اقتدار حاكميت كشور است و منافع آن ‌بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه مي‌گردد." [1] از امتيازهای ثبت اراضي و املاك اين است كه با درج مالكيت اشخاص مالكيت و نقل انتقالات آن از قاعده نسبي بودن خارج شده و نسبت به آحاد افراد کشور و اشخاص ثالث معتبرخواهد بود (مقررات مواد 22 و 72 قانون ثبت اسناد و املاك)

تا قبل از تصویب قانون ثبت هر کس می توانست به استناد یک سند عادی که تهیه آن مشکل چندانی نداشت یا شهادت شهود که به آسانی فراهم می شد نسبت به ملک مورد تصرف دیگری ادعای مالکیت کند و از متصرف سلب تصرف کند یا لااقل او را در پیچ و خم محاکمات گرفتار کند .[2] بی تردید هر چه رویه قضایی و اداری کشور از آرمان ثبت که تثبیت مالکیت و حمایت از اموال دولت و مردم است فاصله بگیرد (که به زعم اینجانب با بی توجهی به موازین ثبتی این فاصله ایجاد شده است)[3] زمینه تزلزل مالکیت و بی ثباتی و ناامنی را فراهم خواهد کرد .

تاریخچه ثبت:

ثبت املاک سابقه ای طولانی دارد در ايران به دستور انوشيروان ثبت معاملات نزد قضات و در دفاترآنان انجام مي شد . دوره صفويه مرجعی به نام ديوانخانه تاسيس شد که يک قاضی شرع به تنظيم اسناد معاملات و عقد و طلاق نامه می پرداخت و اسناد را مهر و در دفتر مخصوصی ثبت مي کرد.

در دوره جدید:.ناصرالدين شاه قاجار براي جلوگیری ازصدور اسناد معارض، دستور داد كه اسناد مهم به مهر "ديوان خانه " كه بعدها تبديل به "عدليه اعظم" شد، برسد. وی مجددا در 1303 ق فرمان ديگري با عنوان "ثبت و قانون دولتي"صادر كرد كه دفتري را براي ثبت اسناد ايجاد مي‌نمود و اسناد پس از ثبت در آن جنبه رسمي پيدا مي‌كرد و اين شيوه در عصر مشروطيت هم در عدليه اعظم ادامه يافت .

اولین قانون ثبت اسناد تاریخ 1290 ه.ش در 139 ماده به تصویت رسید درآن تشکیل اداره ثبت اسناد ، انجام ثبت اسناد نزد ادارات ثبت(مباشرین ) ، دادن تصدیق و رونوشت اسناد به متقاضیان و قبول امانت اسناد پیش بینی شد در این قانونثبت اسناد اختیاری بوده و لازم الاجرا نبود. ماده 82 این قانون مقرر نموده بود : مقصود از ثبت اسناد موافق ترتيباتي كه در اين قانون مقرر است رسمي كردن اسناد ثبت شده است يعني قطعي كردن تاريخ سند و ضبط‌خط و مهر و اقرار و حفظ مندرجات سند از تغيير و تبديل.

قانون فعلی مصوب اسفند 1310 : قانون سال 1308 را نسخ کرد و تشکیل دفاتر اسناد رسمی را بوسیله وزارت دادگستری مجاز دانست. ثبت اسناد( بجز موارد ماده 46و47 ق ثبت) اختیاری است و ثبت املاک اجباری است . قانون سال 1310 نسخ نشده اما 27 ماده در زمان هان مختلف( سال 31 /35/51) به آن الحاق و بیش از ده بار اصلاح شده است[4] و اکنون لازم الاجراست ملاحظه می کنیم که کمترقانونی مانند قوانین ثبت تحول داشته است

و مواد 147 و 148 قانون ثبت که چند بار تمدید شد از مواد مهم این قانون است( قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند چایگزین آن شد ) .آخرین اصلاح قانون ثبت ، تغییر ماده 34 و حذف ماده 34 مکرر است که اخیرا ( اسفند 86 )تصویب شد.

قوانین مرتبط با ثبت عبارتند از:

قانون فعلی ثبت شرکتها که در 11 خرداد 1310 و آیین نامه آن در 16 خرداد310 تصویب شد و ثبت کلیه شرکتهای موضوع قانون تجارت را الزامی دانسته و در صورت عدم ثبت ضمانت اجرای پرداخت جریمه توسط مدیران و انحلال شرکت با تقاضای دادستان را مقررداشته است، [5]

قانون مربوط به اشتباهات ثبتی1333 ، افراز و فروش املاک مشاع آبان 1357 ، قانون اصلاحات اراضی ، قوانین مربوطه به تملک اراضی به دولت و شهرداری ها، قانون ملی شدن آب ، قانون توزیع عادلانه ی آب ،قانون زمین شهری ، قانون ابطال اسناد و فروش رقبات 1371 ، وصول برخی از درآمدهای دولت1373 ، برنامه های اول تا چهارم توسعه و قانون ثبت علائم و اختراعات (1386 ) قوانینی اندکه به واحدهای ثبتی الزاماتینموده است.

روشهای ثبت : روش ثبت عادي :

عبارت است از آنكه عمليات ثبت با تقاضاي مالك يا قائم مقام قانوني وي شروع و ادامه يابد و بدون تقاضاي مالك هيچ اقدامي به عمل نيايد .

روش ثبت عمومي :اداره ي ثبت راسا" و از طريق اظهارنامه ثبتي درخواست ثبت املاك را طبق تشريفات مي پذيرد

اشكالات ثبت عادي :

1- براي ثبت املاك اين رويه باعث كندي كار بود.

2- الزامي براي ادارات ثبت وجود نداشت.

3- ادارات ثبت ناچار بودند براي هر ملك به طور اختصاصي آگهي هاي قانوني منتشر نمايند.