پیوند ها
دانلود مقاله با عنوان "فرزند خواندگی در حقوق فعلی ایران"
برای رشته حقوق
شامل 18 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش
چکیده
فرزندخواندگی در بین مسلمانان ایران تا اواخر سال 1353ش جایگاه قانونی نداشت. نیاز جامعه و خانوادهها و لزوم حمایت از اطفال بدون سرپرست سبب شد که در اسفندماه آن سال، قانونی با نام: «قانون حمایت از اطفال بدونسرپرست» به تصویب برسد. در این قانون ضوابطی در زمینه شرایط و خصوصیات زن و شوهری که مایل به پذیرش کودک بیسرپرست در خانواده هستند، مشخصات طفل بدونسرپرست، نحوه واگذاری طفل، مرجعی که صلاحیت واگذاری بچه به خانواده دارد و آثار حقوقی این نهاد حقوقی پیشبینی شده است.
در مقاله حاضر، به دنبال مباحث مطرحشده در شماره قبلی، وضع فرزندخواندگی در حقوق فعلی ایران در هفت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته؛ نظرات و پیشنهاداتی در جهت اصلاح و تکامل این نهاد ارائه شده است تا انگیزه نگرش جدید در این زمینه باشد.
کلمه های کلیدی:
1. مقدمه
به طوری که در شماره قبل اشاره شد، در صدر اسلام بنابر جهاتی فرزندخواندگی متحول شد و با نسخ و حذف نهاد فرزندخواندگی در حقوق اسلام، این نهاد حقوقی جایگاه خود را در کشورهای اسلامی از دست داد. در حقوق ایران نیز بعد از انقراض حکومت ساسانیان و ورود احکام اسلامی به این کشور، فرزندخواندگی منسوخ گردید و تا سال 1353 شمسی این نهاد مهم حقوقی و اجتماعی فاقد پایگاهقانونی بود و فقط در میان اقلیتهای مذهبی غیر مسلمان براساس آیین و مذهب آنان فرزندخواندگی ادامه یافته و برابر قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب 1312، منشاء آثار حقوقی بر پایه عادات مسلمه متداوله در مذهب پذیرنده فرزند بوده و هست.
در بین مسلمانان ایرانی به رغم فقدان مقررات و ضوابط قانونی در زمینه فرزندخواندگی، از قدیمالایام، نگاهداری و سرپرستی و تربیت اطفال بیسرپرست به عنوان اقدام به امر خیر و عمل خداپسندانه مورد توجه بود. خانوادهها در این زمینه بیتفاوت نبوده و عملاً از اطفال بیسرپرست مراقبت و سرپرستی میکردند. اما برای حمایت از این گونه اطفال، ضابطه و قانونی وجود نداشت و در نتیجه حقوق و تکالیف افراد نیکوکار و خیّر مشخص نبود و هیچگونه وسیله قانونی برای کنترل این امر مهم اجتماعی تا قبل از سال 1353ش. به وجود نیامده بود. اگر خانوادههایی که اطفال بیسرپرست را نگاهداری میکردند، آنها را از منزل خود بیرون میکردند، این اخراج مسئولیتی به وجود نمیآورد و این گونه کودکان در جامعه سرگردان میشدند و غالبا در دام تبهکاران افتاده، به فساد کشیده میشدند. به عبارتی رساتر برای کودکان بیسرپرستی که گاهی در عمل جذب خانوادهها میشدند، به طور رسمی و قانونی حقوقی شناخته نشده بود.
این نکته مهم اجتماعی مورد توجه دانشگاه و دانشگاهیان و متفکران جامعه قرار گرفت. تحولات اجتماعی، دگرگونیهای ناشی از انقلاب صنعتی و علمی، خطرات و ضایعات حاصل از پیشرفت صنعتی و حوادث طبیعی و غیرطبیعی سبب افزایش کودکان سرِ راهی و یا بیسرپرست شد و بر اهمیت حمایت از این گونه اطفال افزود.
با وجود موانع و مشکلات شرعی، سرانجام در اسفند ماه 1353ش. «قانون حمایت از اطفال بدون سرپرست» در هفده ماده به تصویب رسید. در این قانون ضوابطی در زمینه خصوصیات و شرایط زن و مردی که مایل به پذیرش طفل بیسرپرست در خانواده خود هستند، خصوصیات و شرایط طفل بیسرپرست، نحوه واگذاری طفل، مرجع صالح واگذاری طفل به خانواده، آثار حقوقی این نهاد و روابط متقابل کودک با زن و شوهر سرپرست پیشبینی شده که البته به عنوان شروع کار با وجود نواقص فراوان اقدامی مفید و گامی ارزنده است. در ادامه مقاله به اختصار این ضوابط مورد نقد و بررسی قرار میگیرد.
2. شرایط سرپرستان
کسانی که تمایل دارند طفلی را سرپرستی کنند باید واجد شرایط زیر باشند:
2. 1. اعضای یک خانواده و زن و شوهر بودن سرپرستان: برابر ماده یک قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، کسانی میتوانند سرپرستی این گونه اطفال را عهدهدار شوند که علقه زوجیت بین آنها وجود داشته باشد و با این ترتیب سرپرستی به زن و مردی واگذار میشود که خانواده تشکیل داده و با هم زن و شوهر باشند. بنابراین، اگر زن و مردی که زن و شوهر نیستند، در نگهداری طفل بیسرپرست توافق نمایند ولو این زن و مرد با هم قرابت نسبی و یا سببی داشته و از جهت اخلاقی و تمکن مالی افراد شایستهای باشند - بطور مثال پدر و دختر یا پسر و مادر و یا برادر و خواهر یا مادرزن و داماد - طبق ماده یک قانون حمایت از کودکان بیسرپرست، صلاحیت سرپرستی اطفال بیسرپرست را ندارند و به طریق اولی سایر زنان و مردان مجرد نیز صلاحیت این کار را نخواهند داشت. با توجه به اطلاق ماده یک قانون یاد شده، ممکن است این سؤال مطرح شود که در نکاح موقت یا متعه که زن و مرد، زن و شوهر هستند، اشکالی برای پذیرفتن کودک بیسرپرست به عنوان فرزندخوانده از طرف آنان وجود دارد یا خیر.
در پاسخ به این سؤال میتوان گفت: اولاً در نکاح منقطع و موقت، خانواده دوام و ثبات چندانی ندارد و با بذل مدت یا انقضای آن رابطه زوجیت منحل و خانواده به آسانی از هم پاشیده میشود. بنابراین، زمینه مناسبی برای سرپرستی کودک فراهم نمیشود و در چنین وضعی محیط اطمینان بخشی برای حمایت از کودک بوجود نخواهد آمد. ثانیا با توجه به مفاد ماده دوازده قانون حمایت از کودکان بیسرپرست که مربوط به اختلاف زوجین و منجر شدن این اختلاف به صدور گواهی عدم امکان سازش است، به خوبی استنباط میشود که منظور قانونگذار در ماده یک قانون مذکور، زن و شوهری هستند که رابطه زوجیت آنها دائمی است.
2. 2. اقامت داشتن زوجین سرپرست در ایران: یکی دیگر از شرایط سرپرستان این است که زن و شوهری که قصد دارند طفلی را به فرزندخواندگی بپذیرند، باید در ایران اقامت داشته باشند. کسانی مقیم ایران محسوب میشوند که در ایران اقامتگاه داشته باشند؛ یعنی محل سکونت و مرکز مهم امور آنها در ایران باشد ( ماده 1002 ق.م ). هدف قانونگذار از ذکر شرط مزبور این است که طفل در قلمرو سیاسی ایران و تحت نظارت دولت ایران قرار داشته باشد تا چنانچه مورد سوء استفاده سرپرستان قرار گیرد، از طریق مراجع ذیصلاح قضایی ایران و به کمک ضوابط این کشور حمایت و حفاظت شود و از وی رفع ستم گردد. لازم به ذکر است که هر دو سرپرست یعنی زوجین باید مقیم ایران باشند و اقامت یکی از آنها در ایران کافی نیست و به احتمال زیاد اهمیت سکونت داشتن زوجین در ایران بیشتر از اقامتگاهی باشد که در ( ماده 1002 ق.م ) به آن اشاره شده است؛ زیرا طفل پذیرفتهشده فقط در چنین شرایطی است که از طرف دولت ایران مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
در قانون حمایت از کودکان بیسرپرست مصوب 1353ش. از تابعیت زوجین سرپرست بحثی نشده و جزء شروط سرپرستان نیست. بنابراین، برابر ظاهر ماده یک این قانون اتباع بیگانه مقیم ایران با داشتن سایر شرایط، صلاحیت سرپرستی اطفال بدون سرپرست را خواهند داشت. به نظر میرسد که در این زمینه قانونگذار دچار مسامحه شده باشد؛ زیرا اتباع بیگانه ممکن است بعد از واگذاری طفل به آنها و قطعیت حکم سرپرستی از ایران خارج شوند و طفل مورد سوء استفاده آنان قرار گیرد.
مبلغ قابل پرداخت 9,500 تومان
برچسب های مهم