پیوند ها
دانلود مقاله با موضوع "دفاع مشروع"
برای رشته حقوق
شامل 39 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش
مقدمه
«دفاع مشروع» يكي از نهادهاي بسيار مهم، ديرينه، بحث برانگيز و در عين حال جذاب، در حقوق جزاي عمومي است كه از ديرباز در سيستمهاي مختلف حقوقي دنيا به رسميت شناخته شده است. به طوري كه ميدانيم در حقوق جزاي عمومي، جرم خاصّي مورد مطالعه قرار نميگيرد، زيرا مطالعه انواع جرايم موضوع حقوق جزاي اختصاصي است. در حقوق جزاي عمومي، مفهوم كلي جرم و بررسي اركان تشكيلدهنده آن، شناخت مجرم و تشخيص شرايط لازم براي احراز مسئوليت جزائي وي و بالاخره خصوصيات و كيفيات مجازاتها و اقدامات تأميني و تربيتي و نحوه اعمال آنها مورد بررسي قرار ميگيرند. در واقع دفاع مشروع يكي از مسائل و موضوعات حقوق جزاي عمومي است كه از نظر جرائم مربوط و نحوه ارتكاب آنها، مرتكبين آن جرايم و حدود مسئوليت آنها و بالاخره معافيتهاي قانوني پيشبيني شده يا مجازاتهايي كه ممكن است احتمالاً در مورد مرتكبين آن اعمال گردند، داراي شرايط و كيفيات خاصي است.
قانونگذار ما نيز همگام با ساير مقنّنين، دفاع مشروع را در قوانين كيفري (قانون مجازات) پيشبيني نموده است. اين نهاد حقوقي اولين بار در ماده 41 قانون مجازات عمومي مصوب 1304 به قوانين موضوعه راه پيدا كرد و پس از اصلاحات در سال 1352 با اندكي تغيير، در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 بازتاب يافت. در تعريف و تبيين اوليه مسأله با اين مقدمه شروع ميكنيم اصل اين است كه مجازات از تبعات جرم است، لذا هيچ جرمي بدون مجازات نبايد باقي بماند و اين اصل اقتضاء ميكند هنگامي كه جرم ارتكاب يافت و اركان آن كامل گرديد، حتماً مرتكب آن مجازات شود. جرم که منشأ تكليف براي انسانهاست، با حكم قانونگذار پديد ميآيد و با فرو گذاشتن اين تكليف متحقق ميشود. اگر اين تكليف به حكم ديگر قانونگذار برداشته شود، فعل انسان مجاز ميگردد و به تبع آن مجازات نيز ساقط ميشود. بدين ترتيب در قلمرو حقوق جزا جرايمي يافت ميشوند كه مرتكب آنها مجازات نميشود و اين امر در ديدگاه فني حقوقدانان دنيا (يعني به لحاظ فني)، دو سبب ميتواند داشته باشد:
1. اوضاع و احوال خاصي كه به عنوان اسباب اباحه يا علل موجهه جرم [توجیه] شناخته ميشوند.
2. عواملي كه انتساب فعل مجرمانه به فاعل را از ميان برميدارند كه عوامل رافع مسئوليت كيفري [عذر] ناميده ميشوند.
حال دفاع مشروع نيز يكي از تأسيسات مهم شناخته شده حقوق جزاست كه ذيل يكي از اين دو گروه اسباب تبرئهكننده از مجازات قرار ميگيرد و موجب تبرئه شخصي از مجازات و كيفر ميشود. عليرغم سابقه طولاني اين تأسيس حقوقي در قوانين موضوعه و تجربه عملي نظامهاي قضايي، هنوز هم بسياري از زواياي آن روشن نيست و حقوقدانان و قضات، در وجوه مختلف آن، نظريات ناهمگوني ابراز كردهاند و هنوز هم گسترده و مبناي توجيهي و تئوري استفاده از دفاع مشروع و شيوه طبقهبندي آن [به ويژه در ارتباط با اين دو گروه از اسباب تبرئهكننده كه مشخصكننده ماهيت حقوقي آن خواهد بود] در اكثر نظامهاي حقوقي مورد اختلاف است. اصولاً مقررات مربوط به اين قاعده حقوقي در قوانين جزايي كشور ما نيز تا اندازهاي مبهم و پيچيده است و به علت همين ابهامات و پيچيدگيها، بررسيها و بحثهايي كه تاكنون در مورد آن به عمل آمده براي روشن شدن كيفيات و خصوصيات حقوقي مسأله و نماياندن ابهامات و اشكالات آن كافي نبوده است. تشريح جامع جوانب اين قاعده حقوقي نه تنها در دروس حقوق جزاي عمومي دانشكدههاي حقوق ميسّر نگرديده و اساتيد مربوطه عموماً در بيان آن راه ايجاز و حتي ابهام پيمودهاند، بلكه در كتب حقوقي مؤلفين كشور ما نيز، حداقل صفحات بدان اختصاص يافته و نقاط تاريك و ابهام مسأله به هيچ وجه مورد بررسي قرار نگرفته است و شايد بتوان ادعا كرد كه درباره آن نسبت به ساير تأسيسات كمتر بحث و گفتگو شده است.
اين موضوع در دادگاه و مراجع قضايي نيز چنان كه شايسته است مطمح نظر قرار نگرفته است، به نحوي كه تاكنون آراء انگشتشمار و غيرمهمي از بالاترين مرجع قضايي كشور يعني ديوان عالي، راجع بدان صادر شده و همين معدود آراء صادره (خصوصاً بعد از انقلاب) نه تنها كمكي به فهم و درك بيشتر مسأله در ارتباط با رويه قضايي موجود ننموده، بلكه چه بسا ضعف استدلال و آراي كاملاً مخدوش و بعضاً عجيب آن، انگشت سؤال، ابهام و ترديد را متوجه اين مرجع عالي قضايي نموده است. حال آن كه اين مسأله متضمّن نكات و دقايقي است كه جا داشته، چه از طرف استادان و محققان و چه از جانب مراجع قضايي مورد غور و بررسي كامل قرار گيرد و مشكلات و معضلات آن حلّ و فصل گردد.
اهميت موضوع در اين است كه در پروندههاي كيفري به خصوص پروندههاي منجر به صدمات شديد بدني يا قتل، دفاع مشروع تأسيس حقوقياي است كه مورد استناد متهم قرار ميگيرد؛ يعني متهم معمولاً ادعا ميكند عمل او براي دفاع بوده و انتظار دارد كه از كيفر معاف شود و يا چون اعمالش توجيه قانوني و شرعي دارد برائت كامل حاصل نمايد و در نتيجه هر گونه مجرميتي نخواهد داشت يا آن كه صرفاً از مجازات رهايي خواهند يافت، ولي بديهي است در بسياري از اين پروندهها «دفاع مشروع» منتفي بوده و متهم مستحق مجازات است.
فصل اول: مفهوم و تعريف دفاع مشروع مبحث اول: معناي لغوي
اصطلاح (دفاع مشروع) كه يك تركيب اضافي است، از دو جزء تشكيل شده است: «دفاع» و «مشروع». لازم است اين دو واژه، جداگانه معنا شوند، آن گاه تعريف اصطلاحي دفاع مشروع، در نظامهاي حقوقي ايران و فقه اماميه در مبحث بعدي ارائه خواهد شد. البته خوب است در همين جا اين مسئله را بيان كنيم كه «دفاع مشروع» اصطلاحي كه در نظام حقوقي ما، پذيرفته و جعل شده است و معادل اصطلاح «الدفاع الشرعي» در لسان عرب ميباشد. اما بايد دانست كه در نظام حقوقي انگلستان و ساير نظامهاي حقوقي اروپا، اصطلاحات ديگري براي اين نهاد حقوقي وضع شده است؛ به عنوان نمونه در نظام حقوقي انگلستان، اصطلاح «دفاع مشروع» را با نام «دفاع از خود» (self-defense) و در ساير نظامهاي اروپايي از اصطلاحاتي مانند «دفاع ضروري» و «دفاع قانوني» و... استفاده ميشود. گفتار اول: معناي لغوي دفاع
دفعا مصدر «دَفَع» يا «دافع» (هر دو يك معني دارند) است و در لغت با توجه به متعلق و موارد كاربرد آن، معاني گوناگون زير براي آن عنوان شده است:
دور كردن، همديگر را راندن، رد كردن، پرداخت كردن، برطرف نمودن، مماطله كردن از حق كسي، حمايت و ياري، مثلاً «دفع» در «دفع الخصم و الاذي» و به معناي دور كردن و راندن، در «دفع القول» به معناي رد كردن و در«دفع المال يا دفع الدين» به معناي پرداخت كردن و اداء كردن است. در قرآن نيز به معناي ياري و حمايت كردن از كسي دلالت ميكند.
در لغتنامه دهخدا، «دفاع» چنين معنا شده است: دفاع يعني موج بزرگ از دريا (منتهي الارب)؛ هر چيز بزرگ كه بدان، مثل وي دفع شود (منتهي الارب)؛ شيء عظيم و بزرگ كه بدان، مانند خودش را دفع كنند (اقرب الموارد)؛ همچنين دفاع كردن به معناي دفع شر و دفع تعرض كردن است.
در فرهنگ معين، براي دفاع اين معاني ذكر شده است:
1- مصدر لازم: از دستبرد دشمن (انسان يا حيوان) حفظ كردن.
2- مصدر متعدّي: باز داشتن، پس زدن
3- در حقوق: پاسخ طرف مقابل در هر دعوي
4- در فقه: جنگي كه مسلمانان با كافران كنند براي جلوگيري از حمله آنها.
در فرهنگ نفيسي، دفاع به معناي همديگر را راندن و دور كردن از كسي آمده است، و دفاع كردن به معناي دفع شر كردن است. در منابع ديگر دفاع چنين معني شده است: دَفَعَ اگر با «الي» متعدّي شود، به معناي دادن، برگرداندن و پرداختن است؛ مثل آية شريفه: «فادفعوا اليهم اموالهم»؛ يعني اموال آنهارا به خودشان برگردانيد. و اگر با «عن» متعدّي شود، معناي حمايت، ياري و دفاع ميدهد؛ مانند آية شريفه: «اِنَّ اللهَ يدافِع عن الذينَ امَنوا...» يعني همانا خدا از اهل ايمان دفاع و حمايت ميكند و در صورتي كه بنفسه متعدّي نشود، به معناي دور كردن و كنار زدن است؛ مانند «اِدفِع بِالّتي هي اَحسَنُ السيئه» يعني بدي را به طريق نيكويي دفع كن. در المنجد نيز «الدّفاع» به معناي دفع و رد كردن آمده است.
اما اجمالاً دفاع در لغت به معناي دور كردن با استفاده از زور و خشونت (قدرت) است. سيبويه به نقل از عرب آورده است: «اِدفَع الشرّ ولو اصبعاَ» يعني بدي را ولو با انگشت دور كن.
گفتار دوم: معناي لغوي مشروع
كلمه مشروع، اسم مفعول از ماده «شرع» است. شرع در لغت، معاني مختلفي دارد و در اصل مصدر است و اسم شده است. از جمله معاني آن عبارتند از: يافتن راه، آشكار كردن حق، گشودن در، گشادن گره، راست كردن نيزه به سوي دشمن، يافتن جهت راست و آشكار، دين و مذهب، آييني كه از سوي خداوند توسط پيامبران بر بندگان آورده شده، آشكار كردن راه به وسيله خداوند براي ما، وضع قانون، صدور حكم و...). اما همين معاني اخير، با معناي لغوي كلمه مشروع تناسب دارد، يعني كلمه مشروع صفتي عربي است كه از فعل «شَرَعَ» به معناي «شَرَعَ شريعهً» و «شرع الدّين» و «شرع شرعاً للقوم» (يعني براي مردم شريعت و قانون وضع كرد) مشتق شده است و به همين معني آنچه خداوند بر بندگان وضع كرده، شريعت خوانده ميشود و در صحاحاللغه آمده:
«الشريعه ما شَرَع اللهِ العِبادهِ مِنَ الدين، وَ قد شرع لَهُم، يشرَع، شرعاً اي سّن» شريعت يعني مقررات آسماني كه خداوند براي بندگانش وضع كرده است، شرع، يشرع، شرعاً يعني آشكار كرد.
و شارع به معناي شاهراه است. و شرع السّفينه يعني بادبان كشتي كه از پارچه و نظير آن ساخته ميشود و بر بالاي كشتي برافراشته ميگردد تا باد در آن داخل شود و كشتي را به حركت درآورد. آيه شريفه: «لكلٍّ جعلنا منك شرعهً و منهاجاً» دلالت بر همان شریعتی دارد كه خداوند بر بندگانش وضع كرده است. بدين ترتيب ملاحظه ميشود كه واژه شرع،در آياتي از قرآن نيز بكار رفته است.
بنابراين كلمه مشروع يا شرعي، از نظر لغت به معناي مجاز بودن، راست و درست، انگيزه درست، در برابر غيرمشروع، كه به معناي ناروا و خلاف شرع است، آنچه شرع روا ميدارد، آنچه بر طبق احكام شرع، مجاز و قانوني بوده و در مقابل ممنوع و نامشروع و به طور كلي به معناي مطابقت داشتن با مقررات شرعي است. شريعت يا شرع هر گاه به كار رود مقصود از آن در اصطلاح: وحي اعم از قرآن و حديث است كه مشتمل بر عناصر سهگانه دين ميباشد يعني اعتقادات، كه علم كلام بر آن تدوين شده، عبادات و معاملات كه علم فقه براي آن نوشته شده و اخلاقيات، كه علم اخلاق براي آن قرار داده شده است. گاهي به فقه، كه احكام تكليفه عمليه است، از باب اطلاق عام و اراده خاص، شريعت گفته ميشود.
معناي تركيبي لغوي «دفاع مشروع» نيز چيزي جز همان معناي لغوي كلمه «شرع» و كلمه «مشروع» نيست، يعني دفع خطر يا تجاوز كه اين دفع از نظر شريعت مجاز و مباح است. گاهي از تعبير «دفاع قانوني» استفاده ميشود و در اين صورت، دفاع مجاز و مباح، دفاع مبتني بر نصّ قانون عرفي است. از اين رو مشروع در معناي اصطلاحي حقوقدانان، به عمل مطابق قانون اطلاق ميگردد.
مبحث دوم: تعريف اصطلاحي
دفاع در برابر دشمن، كه امري فطري و غريزي است و ريشه در درون انسان و ديگر حيوانات دارد، از ديرباز به عنوان يك تأسيس حقوقي، وارد قوانين كيفري كشورهاي مختلف جهان شده است. عليرغم تغيير و تحولات در سياست كيفري اين كشورها، در طول ساليان دراز، اين نهاد حقوقي، همچنان پايدار مانده و پايه و اساس آن استوار گشته است. دفاع مشروع كه در نظامهاي حقوقي مختلف و در ادوار گوناگون تاريخي، با عناوين متفاوتي همچون دفاع شخصي، دفاع قانوني و... از آن نام برده شده و ميشود.
پيش از بيان تعريف اصطلاحي دفاع مشروع، لازم است توضيح داده شود كه درباره اصطلاح «دفاع مشروع» اظهار نظرهاي مختلفي در حقوق جزاي ايران و فقه اسلامي (يا به طور كلي حقوق جزاي اسلامي) شده است؛ توضيح بيشتر آن كه، برخي از حقوقدانان در حوزه حقوق جزاي ايران و فقه اسلامي عنوان «دفاع مشروع» را اصطلاح مناسبي نميدانند و اصطلاحات ديگري را از قبيل «دفاع مجرمانه» پيشنهاد كردهاند و معتقدند كه قانونگذار خواسته است فقط ارتكاب بعضي از جرايم را در كيفيات و شرايط خاصي در مقام دفاع مشروع، از نحوه ارتكاب ديگر جرايم، تشخيص داده و مشروعيت آن دسته از مستثنيات را اعلام كند.
مبلغ قابل پرداخت 10,000 تومان
برچسب های مهم