دانلود مقاله و کار تحقیقی با عنوان "مطالعه و بررسی جرم دزدی از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامی" 

برای رشته الهیات (فقه و مبانی)

29 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش

مقدمه

سرقت از جمله جرائمی است که سابقه دیرینه در زندگی انسان دارد و می توان گفت پیشینه آن از هنگام شروع زندگی جمعی و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگی بشر در مسیر نظم و قانون قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل سهولت نسبی ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمی چون کلاهبرداری و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانی ازجرائم ارتکابی درکشورهای مختلف به آن اختصاص دارد. امروزه در بیشتر کشورهای جهان به دلیل تنوع و گستردگی سرقت، جازات های متفاوتی نیز برای هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونی، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه ها.

در قوانین کیفری ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومی مصوب 1352 تا زمان تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونی های فراوانی شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتی درباره تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است. نوشته حاضر، ضمن بررسی مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهام را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.

گفتار یکم: سیر تحول قانونگذاری سرقت در قوانین ایران

با تصویب قانون مجازات عمومی مصوب 1304، در قوانین کیفری ایران، بدون اینکه جرم سرقت تعریف شود، برای آن مجازات تعیین شد. همچنین در ماده 222 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 که عینا همان ماده قانونی، قانون مجازات عمومی مصوب 1304 است، بدون اشاره به تعریف سرقت مقرر داشته بود:

هرگاه سرقت جامع شرائط مقرره در شرع نبوده ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد،جزای مرتکب، حبس دائم است. پس از انقلاب اسلامی با دگرگونی در ساختار سیاسی کشور، برخی قوانین نیز دچارتحول گردید. از آن دسته می توان قانون مجازات عمومی را نام برد که با تصویب قانون حدود و قصاص، جایگزین قانون مذکور گردید. از جمله مقرراتی که در قانون حدود و قصاص تغییر یافته، مقررات درباره جرم سرقت است که طی مواد 212 تا 218قانون یاد شده، مورد حکم قرار گرفته بود.

ماده 212 قانون حدود و قصاص چنین نگاشته شده بود: سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگری را بطور پنهانی برباید.

مطابق ماده 215 همان قانون، سرقت در صورتی موجب حد می شد که شرایطی را داشته باشد، از جمله بایستی سرقت به صورت مخفیانه انجام می گرفت. مقایسه ماده 212 که به تعریف سرقت پرداخته و در آن قید به طور پنهانی آمده بود، با ماده 215 که شرائط سرقت موجب حد را ذکر کرده و از آن جمله شرط مخفیانه بودن سرقت را مطرح کرده بود، این پرسش را برمی انگیخت که آیا قید به طور پنهانی در تعریف سرقت، ازجمله ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت است، آنگونه که در ماده 212 ذکر شده بود ویا در زمره شرایط سرقت موجب حد به شمار می رود، آنگونه که در ماده 215 آمده بود؟پاره ای از نویسندگان حقوق کیفری بر این عقیده بوده و هستند که قید به طورپنهانی در تعریف سرقت از جمله شرایط سرقت حدی است و نمی توان آن را در ردیف ارکان تشکیل دهنده سرقت محسوب نمود.«1»

با توجه به پرسش فوق و ابهامی که در تعریف سرقت با مقایسه ماده 215 قانون حدود و قصاص وجود داشت، قانونگذار در سال 1370 با تصویب قانون مجازات اسلامی،که بایستی به طور آزمایشی تا پنج سال اجرا می شد تغییراتی را در برخی موادقانون حدودو قصاص بوجود آورد.از آن جمله می توان تغییر شکلی اندک را در تعریف سرقت نام برد. انونگذار در ماده 197 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 چنین مقرر داشت: سرقت عبارت است از: ربودن مال دیگری به طور پنهانی.

همانگونه که ملاحظه می شود، قانونگذار قید به طور پنهانی را در تعریف سرقت حفظکرده است، ولی در ماده 198 همان قانون که بیانگر شرائط سرقت موجب حد است، قیدمخفیانه را از زمره شرائط حذف نموده است و با این عمل، این نظریه را که مخفیانه بودن از جمله شرائط سرقت موجب حداست، رد کرده و عملا بیان داشته که قید به طور پنهانی بایستی در ردیف ارکان تشکیل دهنده سرقت شمرده شود. با این حال برخی از نویسندگان حقوق کیفری بر این عقیده اند که عمل قانونگذار درباره حفظ قید به طور پنهانی درتعریف سرقت، درست نیست و بایستی قید مذکور در زمره شرایط سرقت موجب حد ذکر گردد. از این رو یکی از اهداف نوشته حاضر از یک سوبررسی این مساله است که ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت چیست و آیا بایستی درتعریف آن قید به طور پنهانی را اخذ نمود یا خیر؟