دانلود مقاله با موضوع "مسئولیت مدنی پزشک در مقابل طفل" 

برای رشته حقوق 

شامل 15 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش

مقدمه

در سيستم حقوقي ايران و همين طور نظام حقوقي كامن لو هيچ قاعده يا اصلي كه مستقيماً مخصوص مسئوليت مدني پزشك در رابطه با بيمار باشد، وجود ندارد و در هر دو جا مسئوليت مدني پزشك نسبت به بيمار تحت قواعد عمومي مسئوليت مدني قرار دارد. پزشكان براساس قواعد كلي در مورد جنبه هاي داروئي، درماني و پزشكي عملكردهاي حرفه اي خود مسئول مي باشند.

به طور كلي مسئوليت مدني ناشي از بي مبالاتي اشخاص است و مي دانيم كه در حقوق ايران اصل براين است كه نظرية مبناي مسئوليت مدني مي باشد و ساير نظريه هاي ابراز شده در اين مورد را بايد به عنوان استثنائي بر اين اصل تلقي كرد. منظور از تقصير در اين بحث تقصيري است كه پزشك در اجراي كاري كه به عنوان حرفه انجام مي دهد، مرتكب مي شود. نكتة مهمي كه بايد در تقصير پزشكان و يا ساير اشخاصي كه از فنون و مهارت هاي ويژه اي برخوردارند، در نظر داشت تفاوت معيار تميز آن است: در امور فني و تخصصي نمي توان رفتار انسان متعارف را به عنوان معيار تميز خطا از صواب پذيرفت؛ داوري عرف كه به طور معمول به ياري ذوق و اعتبار آن ترديد كرد؛ به ويژه از انساني كه با مفاهيم علمي و قواعد فني ويژه خود گرفته است نمي توان انتظار داشت كه در واكنش هاي خود بسان مردم عادي باشد، اجتماع نيز از اين انتظار طرفي نمي بندد زيرا به منزلة انكار علم و ضرورتهاي تمدن است. بنابراين براي تميز تقصير پزشك بايد رفتار يك پزشك متعارف و محتاط را معيار قرار داد^[1].

مسئله اي كه مطرح مي شود اين است كه آيا تقصير پزشك ناشي از قرارداد است يا قانون؟ به عبارت ديگر آيا مسئوليت پزشك يك مسئوليت قراردادي است و يا مسئوليت قهري است و قواعد عمومي ضمان قهري بر آن حكومت دارد؟

اشكال از آنجا ناشي مي شود كه به حكم قانون نيز پزشك موظف به رعايت نظام هاي شغلي خود مي باشد پس اگر پزشك تخلف كند بايد ديد كه آيا مفاد قرارداد خود با بيمار را ناديده گرفته است يا حكم قانون را؟ به طور كلي در صورت وجود قرارداد، اين تقصيرها را قراردادي محسوب مي نمايند^[2]. در فرض مورد بحث ما امكان استناد والدين طفل به قرارداد في مابين آنها و پزشك وجود دارد و مانعي ندارد كه مسئوليت پزشك نسبت به طفل بر اساس شروط قراردادي پدر و مادر با پزشك توجيه شود ولي در مورد خود طفل و ادعاي دوران حيات جنيني، هيچ قراردادي بين پزشك و طفل وجود ندارد و تنها رابطة بين طفل و پزشك اين بوده است كه مادر وي بيمار پزشك بوده است؛ بنابراين مسئوليت مدني پزشك در اين مورد تابع قواعد ضمان قهري و مسئوليت غير قراردادي مي باشد.

تاریخچه مسؤولیت پزشكی

بند اول: تمدنهای ابتدایی

در تمدنهای ابتدایی كه جوامع بشری بصورت قبیله ای بود، مردان روحانی قبیله با احاطه بر شناخت گیاهان دارویی، طبابت نیز می كردند؛ یعنی علاوه بر منصب قضاوت، به امور پزشكی نیز می پرداختند. كلمه طبیب كه معنای آن جادوگر یا افسونگر است، از زمانهای قدیم مصطلح شده و به اینگونه روحانیون پزشك اطلاق می شد. در آن زمان، چون روحانیون، این فكر را كه بیماریها، ناشی از خشم خدایان هستند، گسترش داده بودند، مسؤولیتی متوجه آنها نبوده است. بعدها كه تمدن پیشرفت كرد و طبابت از روحانیت جدا شد، به تدریج برای پزشكان مسؤولیت قائل شدند. البته در آغاز به دلیل آنكه مسؤولیت مدنی و مسؤولیت كیفری از هم جدا نبودند، جبران خسارت مفهومی نداشت. مجازات نیز به جهت تسكین آلامی بود كه به یك الهه وارد می آمد. بعدها، با توجه به گسترش اندیشه فردگرایی، مسؤولیت كیفری از مسؤولیت مدنی جدا شد و در نتیجه مسؤولیت پزشكی نخستین تحولات خویش را تجربه نمود.

بند دوم: بابل، یونان و روم باستان

در بابل باستان، حمورایی، مجموعه قوانینی وضع نمود كه به موجب آن در صورتی كه پزشكان در اثر عدم آگاهی از اصول مسلم دانش پزشكی و خطاء در معالجه، موجب بروز ضرر و زیان به بیماران می شدند، مسؤولیت داشتند. در یونان باستان در صورتی كه پزشك به علت خطاء در معالجه موجب مرگ بیمار می شد، مستوجب مرگ بود. در ماجرای هفستیون، اسكندر مقدونی، دستور اعدام پزشك معالج او را به علت عدم شفای نامبرده، صادر نمود. رومیان باستان نیز كه وارث علوم، فنون و طب یونانی و ایرانی بودند، جهل و خطای پزشكی را موجب مسؤولیت می دانستند و در صورتی كه یك پزشك در معالجاتش، از اصول و ضوابط مسلم پزشكی تخطی می كرد، او را به جبران خسارات وارده به متضرر ملزم می نمودند.

[1] - مازو، دروس حقوق مدني، ج2 تعهدات شمارة 426،به نقل از ناصر كاتوزيان، ضمان قهري- مسئوليت مدني، چاپ سوم، تهران : انتشارات دانشگاه تهران، س 1370، ص197.

[2] - ناصر كاتوزيان، همان، ص198.