پیوند ها
دانلود مقاله حقوقی با عنوان تعقیب در قوانین ایران (جهات شروع، شرایط، موانع، سقوط)
شامل 31 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش
فهرست
مقدمه. 1
تعقیب در قوانین ایران.. 3
وظایف قضایی نهاد تعقیب... 6
جهات شروع به تعقیب... 8
جهات قانونی شروع به تعقیب جرایم.. 9
تداخل وظایف نهاد تعقیب و نهاد تحقیق.. 12
1 .شرایط اقامه دعوای عمومی توسط شاکی.. 14
1.1 .عدم قصد تعقیب از سوی مقام قضایی.. 14
1.2 .اطلاع دادن عدم قصد تعقیب... 14
مرحله تحقیقات... 15
موانع تعقیب... 16
عوامل سقوط دعوای عمومی.. 20
جاهایی که قاضی قرار منع تعقیب صادر می کند.. 20
موارد صدور قرار موقوفی تعقیب (علل سقوط دعوای عمومی). 21
فرق موانع تعقيب با جهات سقوط دعوا24
جهات سقوط و دعواي عمومي.. 24
نتیجه گیری.. 27
منابع.. 29
در اکثر کشورهای دنیا دادستان بهعنوان رییس دادسرا عهدهدار چنین وظیفه مهم وخطیری است و تعقیب کیفری بزهکاران و به حرکت در آوردن چرخهای عدالت کیفری علیالخصوص در جرایم عمومی به عهده او واگذار شده است. اصل بر این است که دادستان به محض اطلاع از وقوع جرم مکلف است شخصاً دعوای عمومی را تعقیب یا با ارجاع امر به بازپرس دستور تعقیب امر جزایی را صادر کند. تکلیف و الزام دادستان به تعقیب امر جزایی تحت عنوان قاعده قانونی بودن تعقیب شناخته شده است. براساس این سیستم به جریان انداختن تعقیب و اقامه دعوای عمومی علیه مجرم از هر درجهای که باشد مطلقاً به میل و اراده دادستان گذاشته نشده است، بلکه دادستان به نمیندگی از جامعه در صورت وقوع جرم ووجود دلایل علیه بزهکار، ملزم به تعقیب امر کیفری است. از آنجا که دادستان صاحب حق تعقیب محسوب نمی شود بلکه فقط موظف به اعمال آن است به این ترتیب اختیاراتش محدود است و نمی تواند مثل شاکی خصوصی با صلح وسازش از تعقیب کیفری متهم انصراف دهد.
ایران برابر قانون آیین دادرسی کیفری میپردازد و توضیح میدهد: در کشور ما تعقیبی که از طرف دادستان شروع شده است جز به موجب قانون موقوف نمی شود. با وجود این ماده 4 قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی مصوب 1352 که به عنوان ماده 40 مکرر به قانون آیین دادرسی کیفری سابق اضافه شد، به دادسرا اجازه داده بود در صورت حصول برخی شرایط تعقیب کیفری متهم را معلق کند. در سال 1356 ماده 22 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری با اصلاحاتی جایگزین ماده مزبور شود.
نهاد تعلیق تعقیب تاسیس حقوقی جدیدی است که از سال 1352 به این طرف در کشور ما متداول شده است.
در کشور ما، دادسرا به ریاست دادستان، عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی، می باشد. طبق ماده ۳ ق.ت.د.ع.ا. در حوزه قضایی هرشهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاههای آن حوزه تشکیل می گردد که عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی (عمومی) و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی ، اجرای حکم و رسیدگی به امور حسبی است. رئیس دادسرا «دادستان» نام دارد که به همراه معاون، دادیار و بازپرس ارکان دادسراها را تشکیل میدهند.
الف ـ در مرحله تعقیب و تحقیق: در صورتی که جهات قانونی برای شروع به تحقیق (مانند شکایت و اعلام مدعی خصوصی، اعلام نیروی انتظامی، اظهار و اقرار مقصر، تکلیف قانونی دادستان، جرایم مشهود) فراهم باشد، ابتدا دستور تحقیق مقدماتی در خصوص موضوع، صادر و یا رأساً به تحقیق و جمعآوری دلایل مبادرت مینماید. چنانچه دلایل را کافی دانست نسبت به احضار، جلب متهم، اخذ دفاع و آخرین دفاع از وی اقدام مینماید. اگر انتساب بزه بع متهم محرز و مسلم باشد، با توجه به نوع جرم و شخصیت مجرم، قرار تأمین متناسب اخذ میشود و نهایتاً در صورتی که وی مجرم باشد، دادستان کیفرخواست صادر خواهد نمود و اگر تحقیق جرم و یا انتساب آن به متهم محرز نباشد و یا متهم فوت نموده باشد یا موضوع به سازش رسیده و قابل گذشت باشد، حسب مورد قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادر میگردد.
ب ـ در مرحله دادرسی: دادسرا پس از تنظیم کیفر خواست آنرا جهت رسیدگی به دادگاه ذیصلاح ارسال میدارد و چون دادسرا به نمایندگی از جامعه بعنوان مدعی و طرف دعوی کیفری محسوب میشود، دادستان و یا یکی از دادیاران در دادرسی شرکت و نسبت به دفاع از کیفرخواست اقدام مینماید. همچنین دادسرا نسبت به حقوق متهم توجه داشته، چنانچه وی را مستحق تخفیف، تبدیل یا معافیت از مجازات تشخیص دهد و یا اگر دلایلی مبنی بر بیگناهی وی کشف کند، مراتب را به دادگاه اعلام مینماید.
ج ـ در مرحله اجرای احکام : در مرحله اجرای احکام چنانچه دادسرا ایراد یا اشکال قانونی در آن یافت، مراتب را به قاضی صادرکننده حکم اعلام مینماید، در غیر این صورت با رفع اشکال ایراد و قطعیت حکم، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام مینماید.
به موجب ماده 22 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری(مصوب 25/3/1356) «در کلیه اتهامات از درجه جنحه به استثنای جنحههای باب دوم قانون مجازات عمومی هرگاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نمید دادستان رأساً میتواند تا اولین جلسه دادرسی با احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را با رعایت تبصرههای 1 و 2 ماده 40 مکرر قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی معلق سازد. اقرار متهم حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد، متهم سابقه محکومیت کیفری مؤثر نداشته باشد و شاکی یا مدعی خصوصی در بین نبوده یا شکایت خود را استرداد کرده باشد.»
ماده یادشده به موجب ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسخ صریح شده است. همچنین در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری جدید آمده است «در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده و یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد، دادستان میتواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تامین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند.»
مبلغ قابل پرداخت 10,000 تومان
برچسب های مهم