پیوند ها
پروژه «نسبتهای مالی و کاربرد آن در ارزیابی عملکرد شرکت»
فرمت word
شامل 40 صفحه ( B Nazanin Size:12)
فهرست مطالب
بخش اول.. 3
کلیات تحقیق :3
هدف تحقیق:4
بیان مسئله:4
ابزار تحقیق:6
بخش دوم. 6
ادبیات تحقیق.. 6
گزارشگري مالي.. 6
اهداف گزارشگري مالي.. 7
استانداردهاي گزارشگري.. 7
ضرورت وجودي چارچوب مفهومي گزارشگري مالي.. 9
مكانيزمهاي مؤثر بر كاهش تقلب در گزارشات مالي.. 9
ويژگيهاي كيفي گزارشگري مالي.. 10
عوامل مؤثر بر قابليت اتكاء گزارشات مالي.. 12
استفاده كنندگان گزارشات مالي و نيازهاي اطلاعاتي آنان.. 13
هزينه هاي گزارشگري.. 14
روشهاي بهبود گزارشگري مالي در حمايت از حقوق صاحبان سهام. 15
گزارشگري انعطاف پذير:15
گزارشگري بخشهاي مجزا:15
توضيح ماهيت فعاليت شركتها:16
تهيه اطلاعاتي درباره چشم انداز آتي شركتها:16
اطلاعاتي درمورد رقباي تجاري.. 16
انتقال سريع اطلاعات درباره تغييرات با اهميت:16
انتقال مؤثر و كارآمد اطلاعات:16
افشاي اطلاعات غيرمالي:16
اطلاعات مربوط به سهامداران:17
محاسبه و تفسیر نسبتها17
طبقه بندی نسبتها17
نسبت جاری.. 18
نسبت آنی.. 19
فرجهء تدافعی.. 20
ایراد بر نسبتهای نقدینگی.. 20
نسبتهای فعالیت... 23
گردش کالا. 24
دوره ی گردش عملیات.. 26
نسبت کالا به سرمایه در گردش... 26
گردش سرمایه جاری.. 28
نسبتهای سرمایه گذاری.. 29
نسبت دارائی ثابت به ارزش ویژه29
نسبت کل بدهی.. 29
نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه30
نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه30
توان سنجی باز پرداخت وام. 31
نسبتهای سودآوری.. 33
بازده فروش... 33
بازده ارزش ویژه33
بازده دارائی.. 34
بازده سرمایه در گردش... 34
شاخص سنجش سودمندی وام. 35
روش نسبت یابی دوپان.. 36
اثر تورم در تجزیه و تحلیل حسابها37
نقاط ضعف نسبتها37
محدودیت نسبتهای مالی.. 38
مثال تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی.. 39
نتیجه گیری:39
نسبتها را به چهار گروه به شرح زیر طبقه بندی کرده اند:
(1) نسبتهای نقدینگی
نسبت نقدینگی به نسبتی اطلاق می شود که توانایی واحد تجاری را در واریز بدهیهای کوتاه مدتنشان دهد.
اهم این نسبتها عبارتند از نسبت جاری و نسبت آنی.
(2) نسبتهای فعالیت
هرگونه کسری که در صورت آن مبلغ فروش واحد تجاری و در مخرج آن یکی از اقلام ترازنامه آمده باشد
نسبتهای فعالیت نامیده می شود. تنها در مورد موجودی جنسی بهتر است به جای رقم فروش، بهای تمام شده
کالای فروش رفته به کار رود. نسبتهای فعالیت، کارایی مدیران را در کاربرد دارائیها (منابع مالی در اختیار
مدیران) نشان می دهند.
مهمترین نسبتهای فعالیت عبارتند از دوره ی وصول مطالبات، نسبت گردش کالا، نسبت کالا به سرمایه در
گردش و نسبت گردش سرمایه جاری.
(3) نسبتهای سرمایه گذاری
نسبتهائی را که نشان می دهند هر گاه عملیات واحد تجاری زیان به بار آورد و کار به تصفیه بکشد، تا چه
اندازه طلبکاران و وام دهندگان به آن واحد تجاری به مطالبات خود می رسند،نسبتهای سرمایه گذاری می نامند.
در ضمن، نسبتهای سرمایه گذاری طرز ترکیب سرمایه شرکت را به معنی اعم آن که کلیه ی منابع مالی را دربرمی گیرد نشان می دهد. به عبارت دیگر نسبتهای سرمایه گذاری آنچه را به صاحبان سهام (سرمایه) تعلق دارد با سرمایه گذاریهای دیگران در واحد تجاری می سنجند.
نسبتهای مذکور معمولاً از تقسیم بدهی جاری، بدهی بلند مدت و یا کل بدهی به ارزش ویژه به دست می آید. بعضی ترجیح می دهند که معکوس این نسبت را به کار برند یعنی ارزش ویژه را در صورت کسر و بدهی ها را در مخرج قرار دهند. این نسبتها در پیدایش تئوری مدیریت مالی نقش اساسی داشته اند.
(4) نسبتهای سودآوری
همچنان که عنوان دلالت دارد، هدف از کاربرد نسبتهای سودآوری تعیین میزان موفقیت واحد تجاری در کسب سود است. موفقیت در کسب سود را از تعیین نسبت سود به فروش یا دارائی ها و یا از راه سنجش سود با سرمایه گذاری صاحبان سهام در واحد تجاری به دست می آورند و بسته به مورد مقایسه، آن را بازده فروش، بازده ارزش ویژه، بازده دارائی و یا بازده سرمایه در گردش می نامند.
نسبتهای نقدینگی
نسبتهای نقدینگی از مقایسه دارائی جاری یا اقلام تشکیل دهنده آن با بدهی جاری به دست می آید و بیشتر این نسبتها به صورت عدد و یا درصد نشان داده می شود. اهم نسبتهای نقدینگی عبارتند از نسبت جاری و نسبت آنی.
هرگاه جمع دارائی جاری را بر جمع بدهی جاری تقسیم کنیم نسبتی را که به دست می آید نسبت جاری می گوئیم.
(جاری دارائی)/(جاری بدهی ) = نسبت جاری
محاسبه نسبتها فقط مستلزم تقسیم یا ضرب است و هر چند استفاده از ماشین حساب به دقت محاسبه می افزاید ولی این امر نباید تحلیل گر را از تفکر فارغ کند زیرا ارقامی که از ماشین به دست می آید نیاز به تأئید دارد. اهمیت نسبت جاری از توجه به تعریف دارائی جاری و بدهی جاری روشن می شود. دارائی جاری آنچه را که در مدتی کوتاه که معمولاً کمتر از یک سال است به صورت نقد در اختیار واحد تجاری قرار می گیرد نشان می دهد و بدهی جاری مبالغی را که باید از محل دارائی جاری تأمین و در کوتاه مدت پرداخت گردد ارائه می نماید.
در گذشته نسبت جاری 2 (200درصد) یا بیشتر را صرفاً حاکی از توانائی و قدرت مالی بخصوص در رابطه با تصفیه دیون کوتاه مدت می گرفتند ولی اکنون این نسبت را بدون توجه به طرز ترکیب اقلام مختلف دارائی جاری و بدون مقایسه آن با سالهای گذشته آن واحد تجاری و یا با واحدهای مشابه بی معنی می دانند، به طور کلی می توان گفت که هر قدر نسبت جاری بزرگتر باشد بستانکاران تأمین بیشتری خواهند داشت زیرا کاملاً واضح است که وقتی نسبت بزرگتر باشد هر گاه بر دارائی جاری صدمه و لطمه نیز وارد شود باز می تواند پاسخگوی مراجعه طلبکاران باشد و فقط دگرگونیهای شدید ناگهانی و غیر قابل پیش بینی می باید بروز کند تا منجر به ناتوانی در پرداخت بدهی شود. ولی باید توجه داشت که استدلال فوق در همه احوال صادق نیست و موارد استثناء نیز دارد زیرا ترکیب دارائی جاری از لحاظ مبالغی که در حسابهای مختلف آن منظور می باشد اثر بسیار در نتیجه تجزیه و تحلیل می گذارد و این نکته در بحث زیر به خوبی دیده می شود. در تفسیر نسبت جاری می باید به نوسانات آن در طول مدت، هم توجه داشت. گاه اتفاق می افتد که برای بهتر جلوه دادن این نسبت در صورتهای مالی، در پایان سال به واریز موقت بعضی اقلام بدهی می پردازند و در اوایل سال بعد آنها را برگشت می دهند که این خود یک نوع حساب آرائی محسوب می شود.
نسبت جاری نقصی بزرگ دارد و آن این است که همه اقلام دارائی جاری از لحاظ نقدینگی یکسان و مشابه در نظر گرفته می شوند در صورتی که از این لحاظ اقلام دارائی جاری را باید به دو طبقه تقسیم کرد:
(1) آنچه نقد است یا در حکم نقد و یا بدون کوششی در راه فروش، نقداً وصول خواهد شد. این تعریف، موجودیهای نقدی اعم ازصندوق وبانک وهمچنین حسابه و اسناد دریافتنی را در بر می گیرد. به جمع این ارقام، دارائیهای سیّال یا دارائیهای آنی اطلاق می شود.
(2) اقلامی از دارایی جاری که می باید از طریق فروش به پول نقد یا مطالبات تبدیل شوند. کلیه انواع موجودیهای جنسی اعم از مواد و کالا در این طبقه قرار می گیرد.
از لحاظ کوتاه مدت به آسانی می توان دریافت که دارایی آنی (در مقام مقایسهبا موجودی جنسی) بیشتر می تواند در تأمین طلب بستانکاران محور اتکا قرار گیرد زیرا کالا مستلزم فروش است تا مبنای نقدی پیدا کند و فروش امری است که زمان و مبلغ آن در آینده تحقق می یابد. از نظر دیگر، ارزیابی و قیمت گذاری موجودی جنسی هر چند با (وجود دشواریها) با دقت انجام گیرد باز جنبه قطعی ندارد و چه بسا در عمل و یا به هنگام فروش نقصان و کاهش قیمت پیدا کند.
برای تعیین این که دارایی آنی تا چه اندازه بدهی جاری را فرا می گیرد، از نسبت آنی استفاده می شود. به طوری که گفتیم دارائیهای آنی عبارتند از همه اقلام دارایی جاری منهای موجودی مواد و کالا و پیش پرداختها.
نسبت آنی به شرح زیر محاسبه می شود:
(آنی دارایی)/(جاری بدهی )= نسبت آنی
شاید بتوان گفت که نسبت آنی یکی از مفیدترین نسبتها ست. این نسبت به وضوح نشان می دهد که آن قسمت از دارایی جاری که از لحاظ ارزش، ثبات بیشتری دارد و احتمال کاهش در آن کمتر است تا چه میزان می تواند پشتوانه ی طلبکاران کوتاه مدت قرار گیرد و به مراجعه آنان برای وصول مطالباتشان پاسخگو باشد. نسبت یک یا 100درصد را معمولاً مطلوب تشخیص می دهند چون مفهوم آن این است که در مقابل هر یک ریال بدهی جاری یک ریال در دارایی جاری آن هم به صورت نقد و یا حساب قابل وصول و تبدیل به نقد در مدتی کوتاه وجود دارد. مسلماً هر چه این نسبت بزرگتر باشد تأمین بیشتری برای بستانکاران فراهم می نماید. بزرگ بودن نسبت مذکور را حاکی از نقدینگی زیاد می دانند. ولی در تفسیر این نسبت باید زمان محاسبه آن را در سال مالی در نظر گرفت زیرا اقلام دارایی جاری اعم از موجودی نقدی و مطالبات و کالا به هنگام اوج فعالیت شرکت در مقام مقایسه با مانده این حسابها در خارج فصل تولید و فروش و یا پایان سال تفاوت بسیار پیدا می کنند.
فایده ی تعیین و بررسی نسبتهای نقدینگی را در این می دانند که توان واحد تجاری را در پرداخت بدهیهای خود مشخص کند. ولی علاوه برآنچه به صورت بدهی در حسابها و صورتحسابها منعکس می شود، پرداختهای نقدی بسیاری به عنوان هزینه و به صورت روزمرّه انجام می گیرند که با حسابهای بدهی ارتباطی ندارنددر حالی که از لحاظ نقدینگی و کاهش آن اثر مشابه دارند. به این لحاظ عده ای بر این عقیده اند که فرجه تدافعی را هم می باید در بررسی نقدینگی به همراه دو نسبت دیگر محاسبه و منظور داشت.
فرجه ی تدافعی به شرح زیر محاسبه می شود:
(نقدی موجودی+مدت کوتاه گذاریهای سرمایه+دریافتنی اسناد و حسابها)/(عملیات روزانه نقدی های هزینه برآورد)= فرجه تدافعی
توجه کنید که در هزینه های روزانه، هزینه استهلاک منظور نشود و برای اجتناب از این اشتباه، صفت نقدی به آن افزوده شد. نسبت بالا نشان می دهد موجودی نقدی با آنچه در کوتاه مدت انتظار می رود وصول شود جمعاً تکافوی چند روز هزینه های واحد تجاری را خواهد کرد. طبعاً مانند بسیاری از نسبتهای دیگر، مقایسه این نسبت با گذشته ی خود واحد یا با واحدهای مشابه به آن مفهوم می بخشد.
وقتی این نسبت در جمعی اهل حرفه مورد بحث قرار گرفت، ظریفی پیشنهاد کرد که آن را نسبت بلاگردان بنامیم. این عنوان افراطی می نماید ولی به درک ماهیت نسبت کمک می کند. در سالهای اخیر، نقائص نسبتهای نقدینگی جاری و آنی مورد بحث زیاد قرار گرفته است. بعضی از پژوهشگران به این نسبتها ایراد گرفته آنها را از لحاظ تشخیص نقدینگی، غیر قابل استناد شناخته اند. اینان می گویند نسبتهای جاری و آنی بر پایه انحلال و برچیدن موسسه بنا گذاشته شده اند، به این تعبیر که فرض می کنیم فعالیت واحد تجاری متوقف و همه اقلام دارایی جاری اعم از جنسی و غیر آن در صندوق به صورت حوضچه ای از پول درآید تا جوابگوی بدهی های جاری باشد و این در عمل مصداق پیدا نمی کند و می دانیم که همه اقلام صورتهای مالی به ارزشهایی که بر دائر بودن واحد تجاری و تداوم فعالیت آن متکی می باشند در صورتهای مالی منظور شده اند. از جهت دیگر عده ای استدلال کرده اند که در این نسبتها به هیچ وجه گردش پول مطرح نیست یعنی کاهش ورود پول به حساب موجودی نقدی و خروج نامنظم و گاه ناگهانی آن از مخزن نقدینگی در نظر گرفته نشده است زیرا پولی که در یک لحظه وارد و در لحظه ای بعد به مبلغی بیشتر از مخزن نقدینگی خارج شود چه اثری از لحاظ امکان باز پرداخت بدهی می تواند داشته باشد. علاوه بر اینها، ازدو حسابی که نقدینگی را اصولاً به وجود می آورند یعنی حسابهای فروش وسود در این نسبتها اثری دیده نمی شود. کوشش پژوهشگران در جهت رفع ایرادهای مزبور به پیدایش دو نسبت جدید انجامیده است که هر روز بر میزان استفاده از آنها افزوده می شود و این در حالی است که عده بسیاری همچنان از نسبتهای نقدینگی سنتی یعنی نسبتهای جاری و آنی استفاده می کنند و طبعاً منکر فایده آنها، با وجود محدودیتهایی که دارند، نمی توان شد. دو نسبت زیراین فایده اصلی رادارند که همه اقلام مورداستفاده درآنها تاحد امکان هم جنس شده اند یعنی برپایه ای یکسان از لحاظ مقایسه و نسبت گیری قرار گرفته اند.
صورت و مخرج نسبت جاری هر دو از ترازنامه گرفته می شوند، و می دانیم که ترازنامه و اقلام مندرج در آن ثابت هستند و فاقد گردش و تحرک. از لحاظ دیگر می بینیم که سنجش نقدینگی و توان واریز بدهیهای کوتاه مدت لزوماً با گردش پول و یک نوع پویایی سروکار دارند. به منظور پویا کردن نسبت نقدینگی، بسیاری بر این عقیده اند که در محاسبه نسبت جاری، به جای دارایی جاری می باید از گردش نقدی حاصل از عملیات واحد تجاری استفاده کرد. نسبتی را که به این طرز محاسبه می شود به نام نسبت گردش نقدی(1) تسمیه کرده اند:
(عملیات از حاصل نقدی گردش)/(جاری بدهیهای ) = نسبت گردش نقدی
چون در صورت کسر بالا، گردش نقدی، یعنی تفاضل دریافتها و پرداختهای نقدی، منظور است مزیت آن بر نسبت جاری محرز به نظر می رسد. در این نسبت، بدهیهای جاری با منبعی که می باید از آن محل آنها را پرداخت کرد مورد مقایسه قرار گرفته اند.
سازمانهای تخصصی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی در خارج کشور به این نتیجه رسیده اند که هرگاه حاصل این نسبت یعنی نتیجه تقسیم گردش نقدی بر بدهیهای جاری 4/0 یا بیشتر باشد وضع واحد تجاری را از لحاظ قدرت پرداخت بدهیهای کوتاه مدت می توان مطلوب و سالم تعبیر است.
همانطور که گفته شد از لحاظ نقدینگی اقلامی که در محاسبه نسبتهای جاری و آنی مورد استفاده قرار می گیرند هم جنس و یکسان نیستند. کالا باید به فروش برسد و حسابهای بدهکاران باید وصول شوند تا هم جنس و هم پایه موجودیهای نقدی گردیده باهم قابلیت جمع پیدا کنند. برای رفع این ایراد اصولی که بر نسبتهای جاری و آنی وارد است، از شاخص نقدینگی استفاده می کنند.
توجه کنید که به شاخص نقدینگی نمی توان واحد "روز" اطلاق نمود، زیرا شاخص از حاصل ضرب و تقسیم "مبلغ حسابها و روز" حاصل می شود و به این سبب بایدگفت که رقم شاخص به تنهایی نمی تواند مفید واقع شودبلکه تغییراتی را که در طول زمان از یک دوره ی مالی به دوره های دیگر پیدا می کند به آن مفهوم و اهمیت و قابلیت تفسیر می بخشد.
وضع موجودی نقدی و بانکی
گفتیم وقتی موجودی حسابهای نقدی نسبت به بدهی جاری بالا باشد معمولاً خطر بروز ناتوانی در واریز بدهیهای کوتاه مدت کاهش می یابد و ظاهراً واحد تجاری مربوط از اعتبار بیشتری برخوردار است. ولی بعضی عقیده دارند که داشتن موجودی نقدی و بانکی زیاد، بر فقدان مدیریت صحیح دلالت داردو حکایت از راکد شدن پول می کند که چه بسا مورد مصرفی سودمند می توانست داشته باشد. هر چند این استدلال را از نقطه نظر صاحبان سهام نکته ای به جا ودرست می دانیم ولی ازدیدبستانکاران هرچه نقدینگی بیشتر باشد وضع مطلوبتر تلقی می شود.
همانطور که در بالا متذکر شدیم گرد آمدن مبالغ عمده در حسابهای نقدی ممکن است موسمی و موقت باشد و وضع عادی را نشان ندهد. مثلاً در پایان فصل فروش پس از وصول مطالبات و کاهش فعالیت تولیدی، مانده حسابهای نقدی افزایش قابل ملاحظه ای پیدا می کنند و متقابلاً پس از شروع فعالیت و افزایش تولید، نقدینگی به تدریج کاهش می یابد.
در تفسیر نقدینگی توجه به نکات زیر حائز اهمیت است:
(1) معمولاً طلبکاران موسسه برای حفظ منافع خود در رسیدن به مطالباتشان علاقه مند هستند که نسبتهای جاری و آنی هر چه ممکن است بالا و دوره ی گردش عملیات تا حدّ امکان کوتاه باشد. در اینجا از نقطه نظر مدیران موسسه، تضادی بین نقدینگی و سودآوری(2) پیدا می شود به این توضیح که وقتی نقدینگی و به خصوص نسبت آنی را بالا نگاه دارند پول راکد می ماند و به تحصیل درآمد و سود لطمه میخورد. و اگر نقدینگی و نسبتها کاهش پیدا کنند، اعتبار موسسه در نظر دیگران مخصوصاً طلبکاران و بانکها تنزل می یابد.
(2) برای اجتناب از مشکل بالا و با آگاهی از این که استفاده کنندگان از صورتهای مالی به وضع نقدینگی و سرمایه در گردش توجه زیاد دارند، بعضی از مدیران به هنگام تنظیم صورتهای مالی به اقداماتی نا موجه مبادرت می ورزند و سرمایه در گردش را بهتر از آنچه هست نشان می دهند.
به این منظور، ثبت خریدهای پایان سال را معوّق می گذارند تا موجودی جنسی کاهش یابد و در وصول مطالبات خود حداکثر کوشش می کنند تا کاهش این دو حساب موجب افزایش دوره ی گردش کالاو بهبود دوه ی وصول مطالبات شود. طبعاً هر اقدامی که دارایی جاری و بدهی جاری هردو را ولو به مبلغ یکسان کاهش دهد نسبت جاری را اگر یک یا بیشتر باشد بهتر می کند. به این گونه کارها یعنی فعل و انفعالاتی که وضع حساب و صورتهای مالی را بهتر از واقع نشان دهد اصطلاحاً حساب آرایی می گویند.
(3)باید توجه داشت که هرگاه در پایان سال به حساب آرایی هم مبادرت نشود و صورتهای مالی آنچنان که باید ارائه گردد بازنقدینگی و سرمایه در گردش در پایان سال معمولاً بهتر از مواقع دیگر است به خصوص وقتی سال مالی موسسه با سال تقویمی تطبیق کند. در اوج فعالیت تولیدی معمولاً حسابهای موجودی جنسی و بدهیها افزایش و نقدینگی کاهش می یابد و در اواخر سال به علت افزایش فروش، کاهش خریدها، نقد شدن مطالبات، کاهش موجودی جنسی و بدهیهای جاری، نقدینگی افزایش می یابد.
(4) پول یا آنچه را که در حکم نقد محسوب می شودمعمولاً برای دو منظور نگهداری می کنند یکی این که نیاز پرداخت های روزانه را مرتفع نمایند و دیگر این که به عنوان ذخیره در مواقعی که مبالغ دریافتی و پرداختی صندوق نابرابر باشد به کمک بیاید و رفع مشکل کند. در هر رشته از فعالیت تجاری می باید رابطه ای منطقی بین موجودی نقدی و میزان فروش برقرار کرد و برای این منظور از نسبت زیر استفاده می شود:
فروش/(نقدی موجودی) = نسبت گردش نقدینه
بالا بودن روند نسبت مزبور حکایت از کمبود نقدینگی و دلالت بر این می کند که اگر واحد تجاری ذخیره دیگری نداشته باشد ممکن است با بحران کمبود نقدینگی مواجه و درمانده شود.
بر عکس پایین بودن نسبت حاکی از این است که در حسابهای نقدی مبالغی پول زاید بر نیاز عاطل مانده است.
قبلاً گفتیم که مهمترین نسبتهای فعالیت عبارتند از دوره ی وصول مطالبات، نسبت گردش کالا، نسبت کالا به سرمایه در گردش و نسبت گردش سرمایه جاری. اینک به ترتیب هریک از این چهار نسبت را مورد بحث قرار می دهیم.
گردش مطالبات
هدف از تجزیه و تحلیل مطالبات بررسی کیفی حسابها و اسناد دریافتنی است و گرنه از لحاظ کمی ثبت و ضبط وطبقه بندی مطالبات دردفترداری مطرح می شود.برای تحلیل مطالبات ازدوروش استفاده می شود: یکی زمان بندی مطالبات و دیگری تعیین دوره ی وصول مطالبات.
زمان بندی مطالبات(1) ـ برای زمان بندی مطالبات، حسابها و اسناد دریافتنی بر حسب مدت از تاریخ سررسید طبقه بندی می شوند. مثلاً حسابهایی که تا یک ماه از تاریخ سررسید آنها گذشته با هم منظور و به همین ترتیب حسابهایی که دو ماه وسه ماه و... و یک سال از موعد وصول آنها گذشته است به تناسب مدت با یکدیگر طبقه بندی می گردند. از روی این صورت یا جدول بهتر می توان قابلیت وصول مطالبات را پیش بینی وبرآورد کرد. مثلاً وقتی جمع مطالباتی را که چند سال از سررسید آنها گذشته بامطالباتی که تازه سررسید آنها فرارسیده است مقایسه کنیم می بینیم که شاید 10 درصد از حساب سالهای قبل هم در سال جاری وصول نشود در حالیکه بیش از 95 درصد مطالبات اخیر به حیطه وصول در خواهد آمد.
دوره ی وصول مطالبات(1) ـ هرگاه زمان بندی حسابها و اسناد دریافتنی مشکل باشد ویا بررسی بیشتری ضروری تشخیص شود تعیین دوره ی وصول مطالبات سودمند واقع خواهد شد.
برای تعیین دوره ی وصول مطالبات ابتدا گردش مطالبات(2) را به شرح زیر تعیین می کنند:
(سالانه نسیه فروش)/(مطالبات متوسط) = (دفعات) گردش مطالبات
در مواردی که تعیین متوسط مطالبات مشکل و یا نیاز به صرف وقت زیاد داشته باشد از مانده حساب مطالبات در پایان سال استفاده می کنند. همچنین در صورتی که حساب فروش نسیه از فروش نقدی تفکیک نشده باشد ممکن است به جای فروش نسیه در فرمول بالا، کل فروش را به کار برد. به کار بردن مانده حساب مطالبات در پایان سال به جای متوسط آن و یا استفاده از کل فروش به جای فروش نسیه از دقت نتیجه می کاهد. ولی در موسساتی که میزان فروش نقد ونسیه به نسبتی ثابت باشد و در خط مشی فروش نسیه تغییراتی به وجود نیامده باشد، نتیجه را می توان مورداستفاده قرارداد،زیرادرمقام مقایسه باسالهای گذشته اثر بالاتر بودن رقم فروش از فروش نسیه جبران می شود.
در مقایسه دوره ی وصول مطالبات با شرایط فروش کالا (به طور نسیه) معمولاً نباید اختلاف فاحشی مشاهده شود. دوره ی وصول سی روزه مورد مثال در رابطه با شرکتی که کالا را به وعده ده روزه می فروشد حکایتی از کندی دستگاه وصول می کند در حالی که اگر معمولاً به هنگام فروش سررسید 30 روز یا بیشتر تعیین شده باشد دوره ی محاسبه شده در بالا مطلوب به نظر می رسد.
در برخی موارد ممکن است ارقام فروش موجود نباشد و کار تجزیه و تحلیل مطالبات مشکل شود. در این شرایط مقایسه حسابها و اسناد دریافتنی یعنی مطالبات با سایر اقلام دارائی جاری (موجودی نقدی وکالا) و مقایسه آن با بدهیهای جاری از یکسو و سنجش آن با وضع حسابها در موسسات مشابه از سوی دیگر می تواند در اظهار نظر نسبت به حجم مطالبات (کم، متوسط و یا زیاد) زمینه ای به دست دهد. این نوع اظهار نظر نیاز به تجربه و ممارست دارد.ناگفته نماند که از زمان بندی مطالبات هم می توان به طور تقریبی و تخمینی به دوره ی وصول مطالبات پی برد.
زیاد بودن مانده مطالبات ـ وقتی در ترازنامه مطالبات (حسابها و اسناد دریافتنی) خارج از تناسب و بزرگ باشد علل بسیار می تواند داشته باشد که در تجزیه ئ تحلییل باید علت یا علل اصلی آن تعیین شود.
اهم این علل به شرح زیر است:
(1) متورم بودن حسابهای دریافتنی (بدهکاران) به علت وجود مطالبات لاوصول.
(2) افزایش حجم فروش در روزهای پایان سال مالی.
(3) فصلی بودن فروش محصول و تنظیم ترازنامه در حین فصل فعالیت که توجه معطوف فروش است و مطالبات بعداً وصول خواهد شد.
(4) فروش مقدار زیادی کالا به یکی از خریداران درست قبل از تنظیم ترازنامه.
(5) اگر در مطالبات تجاری مطالبات غیر تجاری نظیر بدهی مدیران و سفته های گرفته شده بابت اعطای وام منظور شده باشد باید از این حساب خارج شود و مطالبات صرفاً ناشی از فروش کالا به نسیه باشد.
(6) همچنین افزایش مطالبات ممکن است در نتیجه فروش به اقساط و یا در اثر این باشد که صورتهای فروش هر چند وقت یکبار تنظیم و برای خریداران ارسال شود.
کم بودن مانده مطالبات ـ بر عکس مورد بالا وقتی ماده مطالبات کم و ناچیز باشد غیر عادی محسوب و باز احتیاج به تجزیه و تحلیل دارد. کم بودن مانده حساب می تواند ناشی از علل زیر باشد:
(1) اجتناب از فروش نسیه و قسطی در اواخر دوره ی مالی.
(2) کوتاه بودن سررسید فروش نسیه و یا محدود کردن فروش به نقدی.
(3) پشتکار و فعالیت دستگاه وصول مطالبات.
(4) نوسانات فصلی فروش.
(5) در موسساتی که واحد وصول جداگانه دارند ممکن است قسمتی از مطالبات را برای وصول به این واحد انتقال دهند و از جمع حساب بکاهند که طبعاً عملی نادرست است و به هر صورت دیگری که این رقم را نشان دهند به درک ماهیت حساب لطمه می زند. این عمل از موارد حساب آرائی به شمار می رود.
مبلغ قابل پرداخت 6,600 تومان
برچسب های مهم
